قضاء اللَّه إلى قدره » . ويتّضح أنّ مراده أنّي أفرّ من ذلك الأمر الكلّيّ المشروط بشرائطه إلى ما هو مقدّر تابع لتلك الشرائط على ما يقتضيه العلم الإلهي المتعلّق به . ويتّضح معنى قول النبيّ صلى الله عليه وآله : « فرغ اللَّه من أربع : الخلق والقضاء والرزق والأجل » ، فلمّا سمع اليهود هذا قالوا : فإنّ اللَّه تعالى الآن معطّل ؛ لأنّه قد فرغ من الأمور كلّها ، فقال عليه السلام : « كلّا ليس الأمر كذلك ، فإنّه يوصل القضاء إلى القدر » ومعناه : أنّ الامر التفصيلي الجزئيّ يجب مطابقته للأمر الكلّيّ ووقوعه على ترتيبه ، ويسمّى الأوّل عالم القضاء والثاني عالم القدر ، ويجوز الفرار « 1 » من القضاء الإلهي ، ولكن لا يجوز الفرار من القدر التابع له ، فإنّ إيصال القضاء إلى القدر ووقوع القدر بموجب القضاء [ واجب ، بل ] هو فعله وشأنه بحكم قوله تعالى : « كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ » « 2 » ، والقدر هو موطن البداء ، وتلك التجدّدات والتقضّيات نتائجه . « 3 » تاسعها : ما حكي عن الفاضل الطيّبيّ في شرح مشكاة المصابيح ، وهو من أعلام المخالفين ، قال : إذا علم اللَّه تعالى أنّ زيداً يموت سنة خمسمائة استحال أن يموت قبلها أو بعدها ، فاستحال أن تكون الآجال - التي عليها علم اللَّه - أن تزيد أو تنقص ، فتعيّن تأويل زيادة العمر ونقصانه الواردين في الأخبار النبويّة بأنّهما بالنسبة إلى ملك الموت أو غيره ممّن وكّل بقبض الأرواح وأمر بالقبض بعد آجال محدودة ، فإنّه تعالى بعد أن يأمره بذلك أو يثبته في اللوح المحفوظ ينقص منه أو يزيد على ما سبق به علمه في كلّ شيء ، وهو معنى قوله تعالى « يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ » « 4 » وعلى ما ذكر يحمل قوله تعالى : « ثُمَّ قَضى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ » ، فالإشارة

--> ( 1 ) . في نسخ الكتاب والمطبوع في الموردين : « الفراغ » وما أثبت من المصدر . ( 2 ) . الرحمن ( 55 ) : 29 . ( 3 ) . عوالي اللآلي ، ج 4 ، ص 114 مع اختلاف في بعض الألفاظ ، أثبتناها كما في العوالي ، وليس فيه : « وتلك التجدّدات والتقضّيات نتائجه » . ( 4 ) . الرعد ( 13 ) : 39 .